قال البنك المركزي اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، إن موجودات تونس الصافية من العملة الأجنبية تراجعت إلى 96 يوم توريد.
وبحسب بيانات المعهد تراجعت الموجودات لتبلغ نحو 22.1 مليار دينار، يوم 2 فيفري الجاري، مقابل 131 يوم توريد (23. مليار دينار في نفس التاريخ من سنة 2022.
وأشار الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لـ”وات” إلى أن “بلوغ مستوى 96 يوما من التوريد يبعث على الانشغال”.
وقال سعيدان “ذلك أن السقف الأدنى المسموح به لاحتياطي العملة الأجنبية هو 90 يوم توريد لتلبية حاجيات البلاد من المواد الأساسية المتمثلة في الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات”.
وأوضح سعيدان أن “انخفاض الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى أقل من المستوى المسموح به والمحدد بـ90 يوم توريد، يعني أن البلاد قد تواجه صعوبات في سداد ديونها.
وأكد سعيدان وجود خمسة مصادر يمكن من خلالها تعبئة الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن أولها الصادرات، التي تتطور بنسق أقل من الواردات، مما عمّق العجز التجاري للبلاد ليبلغ مستوى قياسيا بقيمة 25.2 مليار دينار سنة 2022.
وثانيها بحسب سعيدان السياحة، التي ارتفعت عائداتها سنة 2022، بنسبة 83 % مقارنة بسنة 2021، لتستقر في حدود 4.2 مليار دينار “إلا أنها تبقى متواضعة”.
ويرى سعيدان أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج المصدر الثالث لتعزيز احتياطي العملة الأجنبية التي تخطت قيمتها 8 مليارات دينار سنة 2022.
ولفت في هذا الصدد، الى أن “مداخيل السياحة المتراكمة وتحويلات المقيمين بالخارج خلال سنة 2022 لم تف، حتى، بتغطية نصف العجز التجاري لتونس”.
وأردف ان المصدر الرابع لتعبئة الاحتياطي من العملة الأجنبية يتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي مازالت معطلة خلال السنوات الأخيرة
وقال ان المصدر الخامس هو الاقتراض الخارجي، وهو ما تنتهجه تونس، باعتبار أن موجوداتنا الصافية من العملة الأجنبية متأتية، أساسا، من التداين الخارجي”.
وأبرز أن مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يؤثر على معدل سعر صرف الدينار والترقيم السيادي لتونس وكذلك إمكانية استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ودعا سعيدان، إزاء هذا الوضع، الى التسريع في إرساء برنامج انقاذ للاقتصاد التونسي لحل مختلف الإشكاليات التي تعرفها المالية العمومية.
المصدر: وات
