أكد محمد التليلي المنصري اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، أن آجال قبول الطعون في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت منذ يومين وتنتهي اليوم بانتهاء التوقيت الإداري.
وكشف المنصري خلال حضوره الإعلامي بإذاعة موزاييك، أن الهيئة تلقّت الى حد اللحظة 31 طعنا.
وقال “يمكن أن يرتفع العدد لأن المحكمة الإدارية تتلقى الطعون أيضا واليوم سيقع تقديم العدد النهائي”.
وبيّن المنصري أنّه وحسب الآجال القانونيّة فإنه يقع تخصيص 3 أيام للمرافعة و5 أيام للمفاوضة ويومين للإعلام بالحكم.
وبحسب المنصري يأتي هذا في حال لم تقم المحكمة الإدارية باختصار الآجال، وباحتساب كل الآجال المحددة سيكون اعلان نهاية مسار الطعون والنتائج النهائية يوم 4 مارس كأجل اقصى.. لكنني متأكد ان الإعلان سيكون يوم قبل يوم 20 فيفري لأن المحكمة ستختصر الآجال”.
ولفت إلى أنّ الفصل 71 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الجمهورية مطالب بدعوة أعضاء مجلس الشعب الجدد إلى الاجتماع في ظرف 15 يوما من يوم إعلان النتائج النهائية أي قبل يوم 19 مارس لينطلق بعد مجلس الشعب في الخروج من مرحلة المراسيم الى مرحلة القوانين.
وعن تجربة هيئة الانتخابات في الاستفتاء والتشريعية السابقة لأوانها، أشار محمد التليلي المنصري إلى أنه تم تسجيل تحسّن في المردود حيث ارتفع عدد الناخبين في دورتي التشريعية ليصبح المعدّل من 1055 ناخبا لكلّ مترشح إلى 3500 ناخبا.
وأضاف “تجاوزت الهيئة إشكال عدم إلمام التونسي بموعد الانتخابات لأنه تم التركيز على هذه النقطة وبالتعاون مع مشغلي خدمات الهاتف الجوال وأصبح كل مترشح يتلقى حوالي 6 إرساليات لتذكيره بيوم التصويت”.
وتابع المنصري “لكن انزعجنا من تراجع عدد الناخبين رغم أننا كنا جاهزين لوجستيا وبشريا وقمنا بكل الاستعدادات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية لكن نسبة المشاركة بقيت متدنية ويجب دراسة هذه الظاهرة”.
وواصل المنصري “من المفروض أن تجرى الانتخابات كل 5 سنوات لكن في تونس أصبح تقع بشكل سنويّ جرّاء الخيارات السياسية الأمر الذي زاد في نسبة العزوف”.
