أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز”، أمس الثلاثاء، 31 جانفي 2023، عن التخفيض في تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية.
وشملت البنوك كل من بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك.
وخفضت الوكالة التصنيف من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد في حين ثبتت ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.
وغيرت الوكالة آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس لتمر” من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي “.
وبهذه العملية تنتهي عملية المراجعة التي أطلقتها موديز والتي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022 .
وأوضحت موديز أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعا لتخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية في 27 جانفي 2023.
ورافق هذا تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.
وأبرزت موديز أنه بالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك فإن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 و العملة الأجنبية إلى caa1.
وبيّنت الوكالة أن العامل الأساسي في تخفيض ترقيم البنوك هو تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل، إلى حد الآن.
ويتعلق هذا البرنامج بتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد من قبل الدولة.
كما لم يتم بعد الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022.
ونتيجة لذلك قد يؤدي هذا إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس.
وأشارت الوكالة إلى ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة، مبينة أن ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل.
واعتبرت أيضا، أن الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر، بصفة جزئية، سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية الحرجة.
وقالت “إن تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة (حوالي 57 % من الأموال الذاتية في موفى أوت 2022) يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية”.
وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى، فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).
المصدر: وات
