مراقبون: الإخلالات المرصودة في الانتخابات سابقة خطيرة في رصيد الهيئة

قالت شبكة مراقبون اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 إنّ الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ” شهد سابقة خطيرة في مراكز الاقتراع.

وأشارت الشبكة في بلاغ لها اليوم إلى تعمّد عدد من رؤساء مراكز الاقتراع حجب نسبة المشاركة عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين”.

وأشارت الشبكة في ذات الصدد، إلى “غياب الشفافية وإتاحة المعلومة يوم الاقتراع”.

 وهو ما اعتبرته “سابقة خطيرة في رصيد هيئة الانتخابات من زاوية الخرق الصارخ لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يساهم في اهتزاز الثقة في العملية الانتخابية”.

وأضافت مراقبون أنّ هيئة الانتخابات خرقت المسار الانتخابي، منذ انطلاقه في مبادئه الأساسية، التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من مساواة وشفافية واستقلالية.

وأشارت الشبكة أيضا إلى أنّ الخروقات كانت كثيرة منها الإطار القانوني ببعده الشكلي المتعلق بطريقة وضعه الانفرادية.

 وكشفت أيضا عن الخروقات التي طالت مضمون الإطار القانوني المتعلق بالأحكام الجديدة التي جاء بها والماسة بأهم المبادئ الانتخابية.

ولاحظت الشبكة أنّ الدّور الثاني من الانتخابات التشريعية كان “شكليّا”، أما “فعليا هو دور أول مكرّر”، حيث لم يفز سوى 23 مترشحا بمقاعد خلال الدور الأول.

وقالت أن هذه الترشحات جاءت  موزعة بين 13 مقعدا عن طريق التصويت و10 مقاعد بصفة آلية نظرا لوجود مترشح وحيد. 

كما كانت 7 دوائر انتخابية (كلها بالخارج) معفاة من الانتخابات بحكم عدم وجود أي مترشح بها.

وكنتيجة لذلك قالت الشبكة بأن الدورة الثانية للانتخابات غطت 131 دائرة إنتخابية  من إجمالي 154 دائرة معنية بعملية الاقتراع، أي الأغلبية الساحقة للدوائر الانتخابية.

وبيّنت أن الإطار الترتيبي للانتخابات كان منقوصا، إذ أنّ هيئة الانتخابات لم تصدر سوى 4 قرارات ترتيبية موزعة بين قرارين يتعلقان بمسائل متصلة بالآجال الخاصة.

وقالت أن ذلك تم باعتماد الملاحظين الدوليين والأجانب (القرار عدد 1 لسنة 2023) وممثلي المترشحين (القرار عدد 2 لسنة 2023).

وأشارت إلى أيضا إلى القرار الذي  يتعلق بالمحافظة على نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدور الأول دون إمكانية الجمع بينهما (القرار عدد 5 لسنة 2023).

أما القرار الرابع فيتعلق بتحديد روزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، ولكنّها لم تصدر أي قرار ترتيبي يتعلق بتأطير المناظرات بين المرشحين الى الدور الثاني.

واعتبرت الشبكة هذا القرار  من أهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة، حيث بقيت هذه الآلية الاتصالية الجديدة خارج دائرة القانون.

وذكّرت شبكة مراقبون أنّها واكبت يوم الاقتراع عن طريق 445 ملاحظا كانوا ثابتين داخل المكاتب لتأمين ملاحظة سير عملية الاقتراع وعملية الفرز والعد.

وأشارت إلى أنها عينت  286 مشرفا كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و80 ملاحظا على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.

وقالت الشبكة بأنه تابعت على المستوى المركزي العمل الميداني لملاحظيها.

وقالت بأن ذلك تم من خلال مركز تجميع وتحليل البيانات يضم 100 متطوع لتدقيق البيانات تم تكوينهم عـلى اسـتعمال المنظومة المعلوماتية الخاصة بالشبكة لملاحظة يـوم الاقتراع.