خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022، وفق ما أعلنته الوكالة .
كما خفضت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية. وأوضحت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة.
وأرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.
كما لم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.
وأوضحت الوكالة أنّ ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة وتحدي خدمة الدين للحكومة التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل. واعتبرت وكالة موديز أن الحكم الضعيف والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
وجاء في تقرير الوكالة أنّ التوقعات السلبية تعكس وجهة نظر موديز بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف Caa2، وقد يؤدي المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي ستترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص.
وأكدت موديز أنّ المخاطر على الوضع الائتماني في تونس ستظل مائلة إلى الجانب السلبي حتى في ظل أي اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي، مع بقاء آفاق التمويل معتمدة على تنفيذ الإصلاح المستدام في الوقت المناسب والذي سيثبت دائمًا أنه يمثل تحديًا في مواجهة نقاط ضعف الحوكمة والتعرض الحاد للمخاطر الاجتماعية. في حين أن أجندة الإصلاح الحكومية توفر طريقا لتصحيح الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ، فمن المرجح أن يتم اختبار التنفيذ من خلال العقبات السياسية والاجتماعية والمؤسسية.
