شدد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي على أن الجبهة في مطالبتها بالعودة إلى دستور 2014 لا تتجه إلى الرئيس بل تتجه إلى النخب المدنية والحزبية.
وبحسب الشابي، يأتي هذا حتى توحد الجبهة عملها من أجل الدفاع عن دستور 2014 والعودة إلى الشرعية الدستورية التي تضمن للمواطنين حريتهم.
وقال الشابي: “للأسف لم يقع استدعاؤنا للمشاركة في الحوار الذي يقدمه اتحاد الشغل لأن الاتحاد يضع نفسه تحت سقف 25 جويلية”.
وتابع خلال ندوة إعلامية حول دستور الجمهورية التونسية 27 جانفي 2014 “في المقابل نحن نطرح سقف الحرية والديمقراطية مثلما جاء في دستور 2014”.
وتابع الشابي “نحن منقسمون على الماضي وإذا بقينا هكذا سيهرب الحاضر والمستقبل من أيدينا”.
وواصل “ولابد من قيادة جديدة لديها المقدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بعد فشل القيادة الحالية”.
وقال الشابي: ”إننا الآن ضمن حكم فردي عجز عن إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانفراد بالسلطة وهروب بالقرار ..”.
وشدد أيضا على ضرورة الاسترجاع الذي لا يمكن تحقيقه حسب تقديره إلا من خلال توحيد كلمة المجتمع المدني والسياسي وإحداث تعبئة في الشارع تحمّل السلطة على الاستجابة إلى هذه المطالب.
وأفاد الشابي بأن المعارضة اليوم تتطور لصالح محاصرة الحكم الفردي.
وقال في هذا الصدد أن تونس مقصية ولابد أن تعود إلى دائرة القرار عبر صندوق الاقتراع وحوار بين الأطراف السياسية والمدنية من أجل العودة إلى عالم الحرية
