أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس اليوم الخميس 26 جانفي 2023، أن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب رفض طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي لقضية نورالدين البحيري.
ويأتي هذا بعد الطلب الذي تقدم به محامو وزير العدل الأسبق القيادي بحركة النهضة للمحكمة الإدارية.
ويتعلق موضوع القضية بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر في ملف التسفير.
وقالت قداس، في تصريح لـ”وات” بأنه “جرى اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به”.
وتابعت قداس “إذ رأى قاضي التحقيق أنه دفع غير جدي وغير قانوني وبناء عليه قرر التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية”.
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري تقدمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بخصوص “تجاوز السلطة.. والمتعلقة بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”.
ويمثل القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق في حكومة “الترويكا” نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب للاستماع إليه في تهم تتعلق أساسا بـ”افتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”.
وكان البحيري في شهر ديسمبر 2021 محل قرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل رفع هذا القرار في مارس 2022.
وصرح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ندوة صحفية في 3 جانفي 2022، بأن قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ في حق البحيري (وآخرين) يتعلق بـ”شبهات جدية وموضوع أبحاث عدلية حول عملية صنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها”.
