وصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري بـ”الخروقات التي تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة”، وقالت إن “حكام ومُشرعي ما بعد الثورة تعمدوا الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة”.
وعبرت الرابطة، في بيان، عن استنكارها ورفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، معتبرة ذلك ” خرقا لمعايير المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وانتهاكا لدولة القانون وللاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة”.
ونددت بشدة بما أسمته “خرق قواعد المحاكمة العادلة ومعايير العدالة الجزائية التي تحول دون تتبع أو محاكمة أي شخص من أجل نفس الفعل مرتين أو من هيئات قضائية مختلفة.”
وأكدت رابطة حقوق الإنسان رفضها الزجّ بالقضاء العسكري في التجاذبات وتصفية الحسابات السياسية وتوظيفه لمحاكمة المدنيين.
كما حذرت من مغبة وآثار التضييق على الحريات بصفة عامة وعلى ممارسة مهنة المحاماة بصفة خاصة، باعتبارها إحدى ركائز المحاكمة العادلة و إحدى ضماناتها.
وطالبت الدولة التونسية بضرورة احترام تعهّداتها الدّوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان والحرّيات العامّة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت منذ أيام أحكاما بالسجن ضد عدد من النواب السابقين ومحامين في ما يُعرف بـ”قضية المطار”، على غرار سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومحمد العفاس وماهر زيد (قيادات في ائتلاف الكرامة) ومهدي زقروبة (محام).
