قالت وزيرة المالية خلال اجتماعها اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 بثلة من ممثلي منظمة الأعراف أن الظرف الاقتصادي الراهن فرض إكراهات على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة.
وأشارت الوزيرة أن هذا الأمر حتم حرصا على تحقيق التوازن على مستوى ميزانية الدّولة، بحسب تعبيرها.
وتم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.
وتمّ خلال الإجتماع أيضا التطرق الى جملة من المسائل المتعلقة بالاحكام الجبائيّة الواردة بقانون المالية لسنة 2023.
وأكدت الوزيرة على أنّ الأحكام التي تضمّنها قانون الماليّة لسنة 2023 تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة.
وقالت أن ذلك يكون من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائيّة وتوجيهها للأهداف التي وضعت من أجلها.
وأشارت إلى أهميّة العمل من أجل إنجاح برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وتضافر كل الجهود للعمل على إدماج الاقتصاد الموازي.
وكشف رئيس اتحاد الأعراف سمير ماجول عن أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها.
ودعا ماجول أيضا خلال الإجتماع إلى دعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب.
ودعا إلى العمل على مزيد مقاومة الاقتصاد الموازي وتنشيط الاستثمار في الطاقات المتجدّدة.
ونادى بمزيد تخفيف المعاليم الديوانية على المدخلات الضرورية للتصنيع نظرا لدورها في تعزيز نشاط المؤسسات المصنعة وتنمية قدرتها التنافسية.
واتفق الطرفان على مزيد تكثيف التشاور وتعزيز التواصل بين الجانبين من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسة الاقتصاديّة ومعاضدتها وتوفير المناخ الملائم لها.
كما اتفقا على مواصلة العمل المشترك في اتجاه إيجاد الآليات الضرورية لدفع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته على المستوى الكلّي.
