كشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2033 عن وجود 10 عقبات أمام العدالة للحد من ظاهرة التعذيب والافلات من العقاب.
وقدمت المنظمة في هذا الصدد جملة من التوصيات لتجاوز ذلك وهي:
– عدم مواءمة تطابق التعريف الوطني للتعذيب مع المعايير الدولية وهو ما يتطلب تنقيح الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية ليتماشى مع الفصل الاول من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
– الصعوبات التي يواجهها الضحايا للتمتع بمساعدة محام وهو ما يستوجب اصلاح نظام الاعانة العدلية وتنقيح القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم السجون لضمان الوصول الفعال وغير المشروط للسجناء المحكوم عليهم إلى محام.
– ضعف المكانة القانونية للضحية أثناءالبحث وهو ما يتطلب تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لضمان حق فعال للضحايا في الحصول على المعلومات والتدخل في مختلف مراحل البحث القضائي.
– التتبعات الانتقامية ضد ضحايا العنف البوليسي وضد المبلغين وهذا يستوجب تنقيح عدة فصول في المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022.
– عدم جدية الابحاث في جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتوصي المنظمة لتجاوز ذلك اصدار قانون متعلق بانشاء قطب قضائي متخصص في الجرائم الدولية الخطيرة مع نيابة وقضاة تحقيق متخصصين وشرطة عدلية متخصصة ملحقة بوزارة العدل. وكذلك توصي بتزويد القطب المتخصص بالموارد والوسائل اللازمة.
– عرقلة أعوان الشرطة للتحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة وهذا يتطلب اولا بعث جهاز شرطة عدلية متخصصة وتنقيح مجلة الاجراءات الجنائية زالمجلة الجزائية وتنقيح القانون المتعلق بالنظام الاساسي لقوات الامن الداخلي.
-ضعف حجية وثائق الطب الشرعي في جرائم التعذيب وسوء المعاملة وهذا يتطلب اصدار قانون متعلق باحداث وحدة طب شرعي داخل كل مستشفى وتمكينها من الوسائل الكفيلة بحسن اداء وظيفتها. ويستوجب كذلك اصلاح منظومة طب السجون وتنقيح القانون المتعلق بتنظيم السجون.
– انعدام الشفافية في الابحاث والعقوبات المسلطة من التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وهو ما يتطلب تنقيح الامر المنظم للتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية وذلك بالتنصيص على اجبارية نشر تقرير دوري بخصوص الشكايات والابحاث والقرارات المتخذة في شأنها.
– المبالغة في آجال التقاضي ولتجاوز ذلك توصي المنظمة بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لتحديد اجال الابحاث الاولية والتحقيق القضائي وارساء مبدأ الوحدة الزمنية للمحاكمة وتمكين مختلف الهيئات القضائية من الموارد اللازمة لتتمكن من اداء مهامها في آجال معقولة.
– غياب جبر الضرر المناسب للضحايا وهو ما يتطلب حسب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب استئناف عملية صياغة واعتماد خطة وبرامج لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة واصدار قانون يعهد لصندوق الكرامة تمكين كل ضحايا التعذيب او العنف من التعويضات اللازمة.
