كشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري نوفمبر 2022 حول “الوضع الطاقي بتونس أن عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ارتفع بنسبة 83 % مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 % مع موفى شهر نوفمبر 2022، مقابل 7 % سنة 2021.
وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 % وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 % إلى موفى شهر نوفمبر 2022.
وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 % مقابل 53 % موفى نوفمبر 2021.
وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4.4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقابل 4.1 مليون طن مكافئ سنة 2021.
وفسّر المرصد ذلك بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7 % (4.3 مليون طن مكافئ نفط) موفى نوفمبر 2022، جراء انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام.
واستقر كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى مستوى 8.7 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقارنة بسنة 2021.
وزاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 % نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 % مقارنة بسنة 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
