اعتبر الحزب الوطني التونسي اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، أن “تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشروط بواقع سياسي تُدار فيه الخلافات السياسية، في إطار ثقافة الوحدة الوطنية والمصلحة العامة”.
وأكد الحزب في بيان له اليوم، على أهمية “خلق إطار مناسب يشجع على عقلنة التداول في القضايا ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع، بدل الاستعجال في تقديم حلول فوقية.
ودعا الحزب، كافة المتدخلين في الشأن العام إلى “الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة كافة أشكال العنف والتطرف والتحريض على الكراهية”.
كما رفض الحزب أيضا، دعوات التكفير وجميع أوجه التعصب والتميز وكل ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي، بحسب البيان.
ونادى بالإستناد، في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، إلى “قيم المواطنة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين مواطنات ومواطني الدولة التونسية الضامنة لقيم العدالة الاجتماعية”.
كما شدد على ضرورة اعتماد “الحوار كثقافة ومنهج تواصل مع الفاعلين السياسيين والأخذ بعين الاعتبار، ضرورة تجاوز أخطاء ومخلفات المرحلة الماضية”.
ولفت الحزب الوطني إلى ضرورة المحافظة على الحق في الاختلاف والنقد في كنف الإحترام الكامل لمبدأ التعدد والتنوع لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية وتكريس قيم الحرية والتعبير واستقلالية الصحافة.
وطالب الحزب بتشريك مكونات المجتمع المدني، “باعتباره ضمانة لعقلنة العمل السياسي، مع ضرورة الحفاظ على ثوابت الدولة التونسية.
كما دعا أيضا إلى تثمين دور المرأة وذوي الاختصاص ودمج الكفاءات العلمية في الشأن العام.
ودعا في البيان ذاته، التونسيات والتونسيين، إلى المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يوم 29 جانفي 2023.
وقال بأن ذلك يأتي من أجل استكمال مسار تركيز مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بحسب البيان.
