وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء: أحكام قضية المطار قانونية

أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بيان أصدرته اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، أن أحكام قضية المطار كان بناء على نصوص قانونية.

وأفادت الوكالة بأنّ تعهّد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 و 22 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الفصول تُحال بموجبه القضايا التي يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة مباشرة العمل.

ولفتت إلى أنّه تمّ الحسم نهائيا في مسألة الاختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 07 ديسمبر 2021.

ويأتي هذا على إثر إصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2023 أحكاما على نواب إئتلاف الكرامة.

وتراوحت أحكام القضية بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، في ما بات يُعرف بـ “واقعة المطار”،

وبينت الوكالة أنه بخصوص عدم جواز تعكير حالة المتهمين، فإنّ النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم.

ويأتي ذلك بحسب أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية،” وفق نصّ البيان.

وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، أشار البيان إلى أنّه فقد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي.

وقالت الوكالة أن ذلك يأتي  بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.

وطبقا لذلك، دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعلوية القانون.

ودعت في الأثناء إلى النأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأنّ باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك، وفق نصّ البيان.