أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه انطلق اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 في تطويق مقر الأمم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي، وذلك “لغلق المنافذ أمام باعة الوطن ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية”، وفق نص بيان أصدره الحزب منذ قليل.
ودعا الحزب التونسيين إلى “الالتفاف حول القضية الوطنية لمنع الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة”، محملا المسؤولية التاريخية للنخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة أمام اختطاف دولة القانون والمؤسسات”، حسب ما ورد في البيان.
وأشار الدستوري الحر إلى الاعتصام الذي دخل فيه من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس.
وقال إنه “وصل يومه العاشر في ظل تجاهل تام من السلطة غير الشرعية التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج الجريمة الانتخابية التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022”.
وانتقد ما اعتبره “مواصلة المنظمات الأممية والإقليمية تجاهل دورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الإنتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم”.
