توفيق بكار: أسباب الأزمة الحالية في تونس في السياسات العمومية

اعتبر محافظ البنك المركزي الأسبق توفيق بكار أنه من أسباب الأزمة الحالية تهميش الوضع الاقتصادي وعدم التركيز على تلازم السياسي مع الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا خلال ندوة صحفية تحت عنوان “دور الميزانية والسياسة النقدية في مسار الانقاذ والتنمية” التي ينظمها منتدى الجمهورية اليوم بالعاصمة.

وحسب بكار فقد تضرر الاقتصاد من عدم نجاعة الحوكمة الاقتصادية والمالية وعدم وجود تناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.

وأكد  بكار في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك أن أكبر فساد تواجهه تونس هو فساد السياسات العمومية الذي له منعكسات خطيرة.

ووصف توفيق بكار قانون المالية لسنة 2023 بقانون “التعقب” الذي لا يرتقي إلى إصلاحات حقيقية والى رؤية واضحة.

وأشار الى أن القانون اكتفى بتعقب الامكانيات لفرض اداءات فقط لا غير، وفق تعبيره.

وأكد أنه مازال بإمكان تونس إصلاح الوضع وهذا يتطلب تمشي خصوصي من خلال إقرار مرحلة أولى بثلاث سنوات للاصلاحات تشمل الادارة ولدعم والمؤسسات العمومية ومنظومة التقاعد.

وتحدث بكار أيضا عن استرجاع ثقة رجال الأعمال والكف عن شيطنتهم، والعمل على إعادة تنشيط عديد الانشطة مثل الفسفاط والفلاحة وعدد من المشاريع المعطلة وتعديل مجلة الاستثمار، ثم تنطلق المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو والتشغيل.

واعتبر توفيق بكار أن البنك المركزي يقوم بمهمته كما يجب في الوضع الحالي ويجب ان يكون هناك تناسق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لخدمة الأهداف الكبرى وهي التنمية والتحكم في العجز وتحقيق التوازنات المالية.