اتحاد الشغل: سنواصل النضال لإسقاط كل البرامج والسياسات التي تهدف إلى المس بقوت الفئات الشعبية

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا اليوم الخميس 19 جانفي 2023، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس المنظمة الشغيلة.

وأكد الاتحاد أنه كان يأمل “أن تؤدّي قرارات 25 جويلية 2021 التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد اعتمادا على الفصل 80 من دستور 2014 إلى وقف النزيف ووضع حدّ لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد وإعادة البلاد إلى طريق الاستقرار والتنمية ومقاومة الفساد ضمن الخيار الديمقراطي والنهج التشاركي واعتماد أسلوب التشاور والحوار وتجميع كلّ القوى الوطنية والتقدمية دون تهميش أو إقصاء”.

واعتبر أن “الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس وعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والقانون الانتخابي الجديد واللذان وضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدّي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيّدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط هذا الأخير المسيئة لمبادئ السيادة الوطنية جعلتنا نفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من أزمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية والإفلاس ويعيد الأمل لشعبها وشبابها في الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش والوضع البيئي وخدمات المرفق العمومي”.

وكشف اتحاد الشغل انه “يخوض اليوم حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021”.

وأكد إنّ “اهتمام الاتحاد بالشأن العام وجهودنا لإخراج البلاد من إحدى أشدّ الأزمات التي مرّت بها في تاريخها، لن يشغلنا على واجبنا في الدفاع عن حقوق الشغّالين وعموم الفئات الشعبية والتي ما انفكّت أوضاعها المعيشية تتدهور يوما بعد يوم دون ان تكون الحكومة بما يقتضيه هذا الوضع المأساوي من سياسات اجتماعية وإجراءات عملية للوقوف إلى جانب هذه الطبقات الهشّة وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار الأزمة من ارتفاع مهول للأسعار وللخدمات وندرة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية واختفاء العديد من الأدوية الضرورية إضافة إلى تفاقم السوق السوداء والتهريب والاقتصاد الموازي”.

وأفاد الاتحاد بأن “ميزانية 2023 جاءت متجاهلة لهذا الوضع، فاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد”.

كما شدد على “أنّه أصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكّلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة ولقد حذّر الاتحاد من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتّر. كما حذّر الاتحاد من محاولات التفويت في القطاع العام مؤكّدا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كلّ مؤسّسة وما تتطلّبه عمليّة إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطوّر وتحافظ على عموميتها وديمومتها”.

وأكد الاتحاد “تمسكه بالمرفق العمومي كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من أجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها”.

كما تعهّد بمواصلة النضال من أجل إسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته، وفق ذات البيان.