أكدت عدة مصادر مطلعة أنّ هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، تقدّموا بمطلب للإفراج عنه، وذلك بخصوص القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي.
ووفق ذات المصادر، فإنه من الناحية القانونية الإجرائية فإن قاضي التحقيق بإمكانه في ظرف أربعة أيام الجواب على الطلب المقدم وفي صورة عدم جوابه فإن ذلك سيعتبر رفضا ضمنيا لمطلب الإفراج، كما يمكن للقاضي المتعهد أن يرفض صراحة الطلب المقدم وهي إمكانية مطروحة بشدة خاصة أنه لا وجود لأي معطى جديد وبالتالي ستجد هيئة الدفاع نفسها أمام خيار وحيد وهو استئناف القرار لدى دائرة الاتهام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في ملف القضيّة، كان أصدر بتاريخ يوم 19 ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العريّض على ذمّة التحقيقات المتعلّقة بالقضيّة والتي تشمل الأبحاث بشأنها مئات الأشخاص من بينهم عدد هام من قيادات حركة النهضة من ضمنهم رئيسها راشد الغنوشي.
