أدت صباح اليوم الخميس 19 جانفي 2023، وزيرة العدل ليلى جفال زيارة غير معلنة إلى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل.
ويأتي هذا في إطار تأكيد حرصها على متابعة جودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة إلى كل من القضاة وأعوان الوزارة من المنتفعين بمساكن الديوان.
كما تابعت نسق استجابة الديوان لاحتياجات المنتفعين بخدماته، فضلا عن التأكيد على ضرورة العمل المتواصل لتحسين ظروف الإقامة.
وتأكدت الوزيرة من تسخير مجهودات إضافية تيسر سبل تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وأوصت بإيلاء عناية قصوى لمساكن القضاة والأعوان والتفاعل السريع مع انشغالاتهم.
وأكدت وزيرة العدل خلال اطلاعها على القائمات الممسوكة من قبل إدارة الديوان والمشاريع المبرمجة.
وتابعت أيضا تقدم إنجاز أشغال الصيانة في عدد من الإقامات، واطلعت على قائمة الانتظار الخاصة بالراغبين في الانتفاع بالسكن سواء في مستوى القضاة أو الأعوان والإداريين.
كما شددت على ضرورة الالتزام باحترام القانون والتقيد بمبادئ المساواة والنزاهة في ضمان التمتع بمثل هذه المرافق وفق معايير مضبوطة ومقاييس واضحة تُحفظ فيها حقوق الجميع.
وبخصوص معاينتها لواقع التصرف في الرصيد العقاري للديوان، أكدت الوزيرة على ضرورة حسن التصرف في هذا الرصيد.
ودعت أيضا إلى العمل على تدعيمه وتحسين المردودية في مستواه، وذلك من خلال وضع برامج وآليات وصيغ جديدة من شأنها أن توسع من قاعدة الانتفاع بما يقدمه الديوان من خدمات سكنية.
وعقب الزيارة الميدانية أذنت جفال باتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
• إعداد برنامج لتطوير خدمات الديوان والانطلاق بداية من شهر فيفري القادم في تعميم استمارات استقصائية و استبيان رغبات المنتفعين من قضاة و أعوان الوزارة في مجال السكن،
• الشروع في عملية تحيين الرصيد العقاري المعد للكراء و وضع دليل إجراءات يتضمن معايير موضوعية وشفافة في إسناد المساكن،
• تركيز منظومة معلوماتية دقيقة وشفافة لمتابعة الرصيد العقاري المعد للكراء أو للتفويت ورقمنة الخدمات،
• إقرار مبدأ دورية استغلال المساكن المعدة للكراء لضمان أكثر مردودية ونجاعة في إسداء الخدمات،
• تحيين تركيبة وطريقة عمل اللجنة المكلفة بالكراء و التفويت ودعم الرصيد العقاري.
• تكوين فريق عمل مشترك يتولى حصر المستغلين للشقق وتحيين المعطيات ومدى مطابقتها للقانون مع معاينة الحالة المادية للبنايات التي تستحق الصيانة العاجلة.
