بخصوص مقطع الفيديو حول الطفلة المشردة.. وزارة المرأة توضح

أوضحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الأربعاء 18 جانفي 2023 ، في بيان نشرته تبعا لمقطع فيديو متداول، يوم أمس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول شبهة تعرّض طفلة قاصر إلى التهديد والتشرّد في الشارع رفقة والدتها.

وأشارت الوزارة أنّ الطفلة المعنيّة محلّ متابعة، وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022.

 وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز، وفق نصّ البيان.

كما أشارت وزارة المرأة إلى أنّه تمّ العثور بتاريخ 4 أوت 2022، على هذه الطفلة القاصر مجدّدا في الشارع.

وتمّ التعهّد بها من قبل الأخصائيّة النفسيّة بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس، وتقرّر ايواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلاّ أنّها فرّت في اليوم نفسه.

وأوضحت أنّه تمّ إحالة الملف لقاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصّل لاتّفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما.

وأفادت الوزارة بأنّه تمّ الاحتفاظ بالطفلة من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح.

وشدّدت وزارة المرأة على أنّ القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوّة بمركز رعاية.

وقالت الوزارة أنّ هذه الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة تشبّثت بموقفها الرافض لكلّ أنواع الإيداع ورفضت أيضا البقاء عند والدتها.

وأوضحت الوزارة أنها لم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.

وباعتبار أنّ نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى.

قالت الوزارة  أن مكتب مندوب حماية الطفولة تولّى رفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر، علما وأنّه يتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري “هايكا” أيضا متى تعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها، وفق ما جاء في البيان.

وأشادت الوزارة بالدور الفاعل لوسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأشكالها في تسليط الضوء على قضايا الطفولة ومعاضدة جهود الدولة في النهوض بأوضاعها ودعم حقوقها.

وأهابت الوزارة بضرورة التقيّد بالضوابط المهنيّة والقانونيّة المتعلّقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال القصر والامتناع عن كشف هوياتهم ونشر معطياتهم الشخصيّة.