رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة يكشف تفاصيل مرسوم الصلح الجزائي

تحدث رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي اليوم الإثنين 16 جانفي  2023، عن مشروع الصلح الجزائي.

وقال العرفاوي أنه في إطار المرسوم يمكن للأشخاص الذين يتقدمون بمطالب في ذلك الاتفاق على المبلغ المحدد ودفع جزء منه المحدّد و تعليق التتبعات.

وبحسب العرفاوي، فإن هذا يأتي في إطار ما يعرف بالصلح الوقتي في انتظار استكمال بقية المبلغ.

وأفاد المتحدث خلال حضوره الإعلامي على قناة التاسعة، أن مطالب التمتع بالصلح الجزائي يمكن أن تكون لأشخاص طبيعيين أو معنويين.

وأشار أيضا إلى أنه في حالة أن تكون أملاك المعني بالأمر تمّت مصادرتها وبيعها وهو في حالة تتبّع فإن المنطق يقر بأن يتم القيام باختبار ثان لتحديد الفارق في القيمة.

وشدد رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة على أن القيمة يتم تحديدها بعد التفاوض في إطار اللجنة.

وشدّد العرفاوي على أن الاعترافات والتصريحات المُدلي بها من طرف المعنيين بالتتبع  في اطار لجنة الصلح الجزائي لن يتم اعتمادها في أي قضية جزائية أخرى

وبخصوص المتهمين بعد 2011 أفاد أنه اللجنة ستعد قائمة بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي وأنها على وشك الانتهاء منها.

وأشار العرفاوي أيضا الى أن بعض الملفات يمكن أن تتم في اطار إحالة مباشر من القطب على اللجنة

وأوضح أيضا بأن اللجنة ليست محكمة بل يمكنها أن تتخذ قرارات تُعلم بها السلط القضائية التي تأخذها بعين الاعتبار وتمنح المتمتعين بالصلح الجزائي شهادة صلح لإيقاف جميع التتبعات في حقّهم.

ودعا رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة الى ضرورة إنجاح مرسوم الصلح الجزائي للخروج من العدالة الانتقامية الى العدالة التعويضية،بحسب تعبيره.

وبخصوص الرقم الذي يمكن أن توفّره لجنة الصلح الجزائي للدولة التونسية والذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمقدّر بـ13.5 مليون دينار أشار الى أنه يمكن ان يتم تحصيل هذا المبلغ.

ورجح العرفاوي ذلك لحجم الجرائم الصرفية والديوانية والقضايا المطروحة على القطب القضائي والمالي منذ 2011.