قرر المجلس الوطني للعدول المنفذين، أمس السبت 14 جانفي، تعليق تسجيل محاضر العدول المنفذين لدى القباضات من 18 إلى 26 جانفي، احتجاجا على الفصل الـ 51 من قانون المالية.
وأصدر المجلس بيانا، إثر عقد جلسة طارئة، أكد فيه أن الفصل الـ51 تضمن تعديا صارخا على اختصاص العدل المنفذ وحقوق المتقاضين.
كما اعتبر أن بيان شرح الأسباب لهذا الفصل احتوى على مغالطات ونسبة أمور غير حقيقية بشأن ما ادعاه من تعارض مصالح الديوانة في تعيين عدل منفذ للقيام بأعمال تبليغ لفائدتها.
وأكد المجلس تمسك العدول المنفذين بحقهم الأصلي في القيام بجمع أعمال التبليغ لدى كل أصناف المحاكم، وخلال أطوار التقاضي بما فيها التبليغ في المادة الجزائية، تكريسا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحماية لحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة.
واستنكر ما اعتبره عدم تجاوب وزارة المالية مع مبادرة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين المقدمة، بشأن نجاعة دور العدل المنفذ في استخلاص الديون الجبائية، وصمت وزارة العدل إزاء مغالطات قانون المالية.
وينص الفصل الـ51 من قانون المالية على اقتراح تأهيل أعوان الديوانة وعدول الخزينة للقيام بالاستدعاء والتبليغ طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك علاوة على التبليغ والاستدعاء عن طريق العدول المنفذين.
