حركة تونس الى الأمام: على الرئيس التوجه بخطاب تحفيزي للشعب التونسي

دعت حركة تونس إلى الأمام اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، إلى ضرورة القطع مع المنظومة السابقة، والدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام.

وأكدت رفضها الانخراط في تحرّكات 14 جانفي، والمحاولات اليائسة الدّاعية إلى عودة منظومة “لفظها الشّعب لما خلفته من دمار وتخريب”، حسب تعبيرها.

وحثت الحركة رئيس الجمهورية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة ذكرى 14 جانفي، على التدخّل بخطاب تحفيزي للشّعب، يُفسّر فيه أسباب تعطّل الطور الانتقالي الذي تمرّ به تونس، والخطوط العامة لبرنامج اقتصادي واجتماعي هدفه بناء تونس الغد.

كما طالبت بإجراء تحويرات على الحكومة الحالية “لأن مردودها لم يرتق الى مستوى القدرة على اخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية “، وفق تقديرها.

 ودعت إلى ضرورة الانفتاح على القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية، لضمان أسس الاستقرار السياسي، وعلى القوى الاجتماعية من أجل تّأسيس ركائز الأمن الاجتماعي.

واعتبرت أن الازمة التي تعيشها البلاد هي اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن إنقاذ البلاد من هذه الأزمة يستوجب تصورات جديدة تبنى على مطالب ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي، وفق رؤية مستقبلية اعدادا لانتخابات رئاسية تنظم في موعدها.

وأكدت الحركة تمسّكها بضرورة استكمال المسار الانتخابي في دورته الثّانية، من أجل تركيز مؤسّسة تشريعية تقوم بسنّ تشريعات تدفع بمسار 25 جويلية إلى الأمام.

وأكدت  تمسّكها أيضا بالحقّ في التّظاهر السّلمي، والإعداد لمناسبات تاريخية تكشف عن الطابع العدواني لمنظومات سابقة على غرار ذكرى اغتيال الشهيدين شكري بلعيد 6 فيفري ومحمد البراهمي 25 جويلية.

ولاحظت أنّ المنظومة السابقة ” تعمل على استغلال ما يعيشه الشعب من صعوبات متعدّدة، نتيجة عوامل دولية معقّدة مسّت أغلب شعوب العالم”.

 وتحدثت الحركة أيضا عن بعض العوامل الدّاخلية المتمثّلة في تعثّر مسار 25 جويلية، الذي لم يرتق فيه المنجز إلى الأهداف المرسومة له، حسب تقديرها.

ودعت الحركة كل القوى الرّافضة للعودة إلى الماضي، الى تشكيل كتلة واسعة تُسرّع نسق تأسيس البرامج الاقتصادية والاجتماعية بتصوّر سيادي وطني.

وأشارت إلى أن تكون من أولويات البرامج تحقيق الأمن الغذائي وتركيز مجلس أعلى للمياه، وتحقيق الثّروة وتوظيفها لمقاومة الفقر، وإصلاح التّعليم وإحكام التّعامل مع الثّروات الباطنية سواء تعلّق الأمر بالفسفاط أو النفط.