حذّر رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وليد بن صالح، اليوم الخميس 12 جانفي، من أن تكون سنة 2023، ”سنة الانزلاقات الخطيرة للوضع الاقتصادي و المالي والاجتماعي للبلاد”.
وأضاف بن صالح، أن ميزانية 2023 رغم تضمنها إجراءات تهدف لتوفير موارد إضافية للدولة والحد من نفقات الدعم تبقى مبنية على توازنات هشة.
ويرى بن صالح أن تمويلها مرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل شرطا أساسيا للحصول على التمويلات الخارجية الأخرى.
وبين في هذا الصدد، أن هذه التمويلات ستكون في حدود 15 مليار دينار منها 4.7 مليار دينار لم يتم الحصول بعد على الموافقات بشأنها.
وقال بن صالح في تصريح لـ”وات” بأن هذا يمثل خطرا جسيما على تمويل نفقات السنة المقبلة، بحسب تقديره.
واكد بن صالح، إن تجنب كل هذه المخاطر، يتطلب تضافر جميع الجهود والانطلاق في الإصلاح العميق والحقيقي والشامل في أسرع الآجال.
وذكر على وجه الخصوص المالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال وإنقاذ المؤسسات العمومية وتحقيق العدالة الجبائية.
وشدّد من جهة أخرى، على ضرورة استرجاع الثقة بين جميع القوى والأطراف الفاعلة.
وأشار إلى أن ذلك يكون باعتماد مبدأ التشاركية الحقيقي والتواصل الجدّي والحوار البنّاء والمسؤول حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى لمستقبل البلاد والأجيال القادمة.
كما تتطلب المرحلة المقبلة، وفق تقديره، تكريس قيمة العمل وتقاسم التضحيات على أساس العدل والإنصاف بين جميع الشرائح والفئات.
وتأتي تصريحات بن صالح في لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية لمناقشة قانون المالية لسنة 2023 اليوم بتونس العاصمة.
المصدر: وات
