أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس 12 جانفي 2023، أن منطقة الأمن بقرطاج أعلمته بأن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج، وذلك على إثر إعلانه عن مسيرة ينوي تنظيمها يوم السبت 14 جانفي انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج.
وندد الدستوري الحر، في بيان، بما وصفه بـ ”التعسف والتسلط” الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب.
وأدان عرقلة السلطة التي اعتبرها ”غير شرعية” لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى”، مؤكدا أن ”هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية”.
وسجل الحزب الدستوري الحر، تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وأنصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، وفق نص البيان.
