اقتصادمحلي

خلال سنة 2022.. العجز التجاري يرتفع إلى حدود 25216 مليون دينار

أفادت المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء 11 جانفي 2023، أن العجز التجاري لتونس تعمّق  ليصل إلى حدود 25216- مليون دينار موفى ديسمبر 2022 مقابل 16210,7 – مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وفسّر المعهد الوطني للإحصاء توسع العجز بمحافظة المبادلات التجارية خلال سنة 2022، على نفس المنحى.

وقالت المعهد، أنها اتسمت بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات التي زادت بنسبة 31,7 % مقابل تطور للصادرات بما يعادل 23,4 %.

وأشار إلى أن هذا أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4,7 نقاط مقارنة بسنة 2021 وتبلغ 69,5 % موفى دسيمبر 2022، مقابل 74,2 % في 2021.

ويعزى عجز الميزان التجاري المسجل، أساسا، إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 8532,5 م د وتركيا -3958,8 م د والجزائر  -3908,4 م د وروسيا -2758,9 م د وكذلك إيطاليا -2302 م د وإسبانيا -772,3 م د.

وفي المقابل، بين المعهد إن المبادلات التجارية للسلع حققت فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4432,7 م د وألمانيا 2944 م د وليبيا 1899 م د.

كما تبرز النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 14649,2- م د.علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 10566,8- م د (أي ما يعادل 41,9 % من العجزي الجملي)، مقابل 5219,2- م د تم تسجيله خلال سنة 2021.

 وبلغت قيمة الصادرات 57573,2 مليون دينارا (م د) مقابل 46654,2 م د خلال سنة 2021، بزيادة قدرها 23,4%، مقابل تطور بـ20,5% خلال سنة 2021.

 وارتفعت قيمة الواردات الى 82789,2 م د مقابل 62864,9 م د، أي بزيادة تعادل 31,7% مقابل 22% في نفس الفترة.

وأرجع معهد الإحصاء تحسن الصادرات خلال سنة 2022 إلى الارتفاع المسجل في العديد من القطاعات، مثل الطاقة الطاقة بنسبة 49,9 % والفسفاط ومشتقاته، 56,1 % والمنتوجات الفلاحية والغذائية 34,1 % والنسيج والملابس والجلد، 21 % والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,5 %.

وبين أن الواردات شهدت ارتفاعا نجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة 83,1% والمواد الأولية ونصف المصنعة، 33% ومواد التجهيز، 12% وكذلك المواد الاستهلاكية بما يعادل 13,8%.

وأفاد المصدر ذاته في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات التونسية، إنها سجلت مع الاتحاد الأوروبي (67,5% من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بلغ 18,7%.

وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 14%وإيطاليا، 12,9 % وألمانيا، 24,6% وإسبانيا، 36,1% وبلجيكيا، 21,3% واليونان، 15,2%.

أما عربيا فتبرز النتائج ارتفاعا للصادرات التونسية الجزائر بما قدره 54,4% ومع ليبيا بنسبة 36,5%.

وأفاد بخصوص الواردات، إنها بلغت مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 44,2%من إجمالي الواردات، قيمة 36584 م د مسجلة زيادة تعادل 21,9%. 

وقد عرفت الواردات منحى تصاعديا مع فرنسا بـ15,9%ومع إيطاليا، 41,3% ومع المانيا بما قدره ومع المانيا بنسبة 9,3%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى