دعا حزب التيار الديمقراطي،اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، في بيان إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
ودعا الحزب إلى ذلك وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي في البلاد.
وشدد الحزب في هذا السياق تمسكه بدستور جانفي 2014 وبالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب إثر ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011.
وأكّد الحزب في البيان الصادر انفتاحه على إرساء الإصلاحات الضرورية لتأصيل الديمقراطية والحد من الانحرافات السياسية التي تعيشها تونس.
وشدد الحزب على ” مواصلة العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد على إلغاء كل ما ترتب عن هذه الانحرافات بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة”، وفق نص البيان.
وأكّد التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2023 والذي أسماه بـمرسوم “الجباية” مشيرا إلى أنه تم اسقاط القانون على الشعب بصفة فردية.
ولاحظ الحزب أنّه غابت عن هذا القانون رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ والاستثمار.
كما قال الحزب بأن القانون كرّس منطق دولة المجبى وعمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد الدولي.
واعتبر الحزب هذا القانون “خطيرا على الاقتصاد الوطني” ومساهما في “القضاء على المؤسسات الإقتصادية الصغرى والمتوسطة”.
وقال الحزب بأنه يهدف الى تمويل المشروع الوهمي للشركات الأهلية من أموال دافعي الضرائب”، وفق نص البيان.
وفي سياق متّصل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حذّر التيار الديمقراطي في بيانه من تداعيات ضرب منظومات إنتاج عديد المواد الأساسيّة والحياتيّة.
كما نبه أيضا من عدم اتّخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها ممّا تسبّب في فقدانها من الأسواق، فضلا عن التضخّم الكبير في أسعار العديد منها، ممّا أدّى إلى تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للطبقات المعوزة والوسطى.
من جهة أخرى، ندّد التيار الديمقراطي بالمرسوم عدد 54 والتعسّف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع الرئيس قيس سعيّد وحكومته.
وندد أيضا بتتبّعهم جزائيا للزجّ بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المحامي العياشي الهمامي، وفق نصّ البيان.
وانتظمت اليوم أمام مقرّ المحكمة الابتدائيّة بالعاصمة وقفة تضامنيّة مع المحامي العياشي الهمامي منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين.
ويأتي هذا على خلفيّة إحالته على التحقيق بمقتضى المرسوم عدد 54 بسبب بعض التصريحات الاعلامية التي أدلى بها.
تجدر الاشارة إلى أن بيان حزب التيار الديمقراطي جاء عن المجلس الوطني المنعقد يومي 7 و 8 جانفي الجاري في دورته العادية.
