توقّع البنك الدولي اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 أن يبلغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي في تونس خلال سنتي 2023 و2024 بنسب على التوالي 3.3 % و3.6 %.
وذكر البنك بنسب سنوات 2022 و2021 و2020 التي بلغت على التوالي 2.5 % و4.4 % و8.8- %.
كما أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية بأنّ معدلات النمو العالمي تتباطؤ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات.
وإضافة إلى ذلك تحدث البنك أشار البنك الى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإنّ أيّ تطوّر سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاما التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من موجات الركود العالمي.
كما توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7 % في سنة 2023 و2.7 % في سنة 2024.
ومن المتوقع، أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95 % من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 % من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
ورجح التقرير ذاته، أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 % في سنة 2022 إلى 0.5 % في سنة 2023.
ولفت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حملت فترات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي.
ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5 % في سنة 2023 ، أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ سنة 1970.
كما قدر البنك الدولي في سنة 2023، أن يبلغ معدل النمو بمنطقة الأورو انخفاضا من 1،9 % بعد تعديل التوقعات.
وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3 % في سنة 2023 أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8 % في سنة 2022 إلى 2،7 % في سنة 2023.
وبحسب التقريى قد يعكس هذا ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، إضافة الى الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.
كما تنبأ البنك الدولي في نهاية سنة 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6 % عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا.
وقد يؤدي المزيد من التدهور في الأوضاع المالية أو الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي إلى دخول البلدان التي تعاني اختلالات كبيرة في اقتصادها الكلي نَفقَ الأزمات.
