نبهت منظمة أنا يقظ اليوم الإثنين 9 جانفي 2023، مما وصفته بالسّياسة المنتهجة لرئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 والقائمة على الخطابات الشعبوية والقرارات الارتجالية غير المدروسة والمناسباتية.
ونبهت المنظمة أيضا، من الخطابات القائمة على رفض تحمل المسؤولية والاعتراف بالأزمة وتحميل المسؤوليّة لأطراف مجهولة ووهمية، وذلك بغرض امتصاص غضب المواطنين وترضية الأتباع دون الاعتماد على أي استراتيجية أو رؤية واضحة.
واعتبرت أن “تحامل قيس سعيّد على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن، سيسهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة”.
واستنكرت أنا يقظ عدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” إلى القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة”.
وذكرت المنظمة أنّ “عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكل ضربا من ضروب التستر على الملفات الحارقة”.
وأضافت المنظمة أن إقرار سعيد بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره للمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها حتى تلك المتعلّقة “بالاحتكار”.
وشددت منظمة أنا يقظ على أن إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية، حسب نص البيان.
