أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين 9 جانفي 2023، بلاغا توضيحيا أكدت من خلاله أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أية إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.
وشددت الوزارة في نص البلاغ، على أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.
وأكدت الوزارة أنه على عكس ما تم تداوله، فإن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023، نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.
