اقترح أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي اليوم السبت 7 جانفي 2023، حوارا تقوده المنظمات الوطنية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال الزكراوي “ويشارك فيه رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتفويض صلاحياته إلى حكومة طوارئ اقتصادية”.
وواصل أن يقوم الرئيس أيضا “بتجميد بقية المسار وإلغاء الدور الثاني من الانتخابات وتجميد كذلك بعض أحكام قانون المالية ويقبل بالدخول في مسار انتقالي جديد”.
واعتبر الزكراوي في أنه نظرا لتعدد المبادرات فعلى الأحزاب السياسية التوافق حول مبادرة واحدة.
وأشار بأن تقوم بتقديمها إلى المنظمات الوطنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.
وأكد الزكراوي في تصريح اعلامي لاذاعة موزاييك أهمية أن يقر رئيس الجمهورية بفشل مساره السياسي والاقتصادي حسب قوله.
وقال بأنه على الرئيس أن يضيف بأن الإمكانية مازالت متوفرة لأن يكون الحل تونسي تونسي ودون تدخل أي جهات خارجية.
وقال الزكراوي بانه يجب أن يتنازل رئيس الجمهورية ويكون جزء من الحل وليس جزء من المشكل.
وأشار الزكراوي إلى أنه في صورة رفض الرئيس المشاركة في الحوار لإيجاد حل للخروج من الأزمة فحينها يمكن اللجوء إلى حلول أخرى.
كما اقترح الزكراوي أيضا أنه في صورة قبول الرئيس بتفويض صلاحياته وتجميد مساره وتم الاتفاق على حكومة طوارئ اقتصادية يمكن حينها المرور إلى تنقيح دستور 2014 لربح الوقت من جهة، وأيضا نظرا لكون المشكل الحالي المطروح يتمثل في تمتع الرئيس بكل الصلاحيات وعدم التوازن بين السلطات.
