أمام وزارة العدل: النهضة وأنصارها في وقفة إحتجاجية

نفذ اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 أنصار حركة النهضة وعدد من القيادات وأعضاء المكتب السياسي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.

وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على ما أسموه اعتقال نائب رئيس الحركة علي العريض.

وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر 2022 إيداع وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير.

 وانطلق التحقيق مع العريض في القضية بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهما، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولون أمنيون سابقون وغيرهم.

“إيقاف العريض جاء بطريقة غير قانونية”

واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة رياض الشعيبي، أن إيقاف العريض جاء دون موجب قانوني، وهوايقاف سياسي جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

 وقال الشعيبي  ” إن وزيرة العدل ليلى جفال هي أداة طيعة في يد المشروع الاستبدادي لقيس سعيد ”

وانتقد ما أسماه قضاء التعليمات الذي يخدم أهواء الرئيس في تصفية خصومه بناء على الهوية السياسية.

وإعتبر الشعيبي أن سعيد يستقوي على خصومه بالمؤسسات الصلبة والجهاز القضائي وهو حالة تدميرية للبلاد أثبت فشلها في إدارة الشؤون العامة، وفق تعبيره.

وأبرز أن استهداف العريض يندرج ضمن مخطط رئاسي لضرب كل من عارض مسار 25 جويلية.

وإعتبر هذا المسار انقلابا غاشما على مؤسسات الدولة وتأسيسًا لدكتاتورية يحتكر فيها سعيد كل السلطات.

” وزيرة العدل تنفذ أجندات الرئيس”

من جانبه أشار عضو المكتب السياسي عماد الخميري إلى أن ما يتعرض له علي العريض هو مظلمة قانونية ، لأن عملية إيقافه لم تتضمن أي تهمة واضحة.

وإتهم الخميري وزيرة العدل بتنفيذ أجندات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ضرب استقلالية القضاء، وفق تعبيره.

وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعتمد أسلوب التخويف لترهيب خصومها السياسيين الذي يطالبون بعودة الديمقراطية وتأسيس نظام عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

ورفع أنصار حركة النهضة شعارات مناهضة لسياسات رئيس الجمهورية ، ولمسار 25 جويلية 2021.

وكان الرئيس قد قرر فيه تجميد أشغال البرلمان قبل قرار حله في مطلع سنة 2022، وذلك وفقًا للفصل 80 من دستور سنة 2014.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتسن الحصول على أي متحدث من قبل وزارة العدل للرد على الاتهامات التي وجهتها قيادات  النهضة لوزيرة العدل بخصوص تلفيق اتهامات وهمية لتصفية حركة النهضة سياسيا.