أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، نزار بن صالح، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2023، عن عزم الأساتذة الجامعيين الدخول في سلسلة تحركات احتجاجية.
وبحسب بن صالح، تأتي هذه التحركات انطلاقا من يوم الخميس 26 جانفي 2023، بتنفيذ وقفة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي الوقفة احتجاجا على ما اعتبره سياسة تهميش تنتهجها الوزارة إزاء الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل.
وبين بن صالح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي بدأ من خلال “التخفيض بنسبة 20% في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية”.
واعتبر بن صالح أن هذا من شأنه الحط من الأموال المرصودة للمعدات الأساسية في العملية التربوية وكذلك المس من قدرة المؤسسات التربوية على تأمين العملية التعليمية.
وذكر أيضا “المس من تطوير البحث العلمي الذي احتلت فيه تونس المرتبة 16 في العالم”.
واعتبر بن صالح أن هذا المسار الذي انطلق في سنة 2017 سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.
وتابع: “من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017″.
وأشار إلى أن دورة واحدة تم تنظيمها خلال هذه الفترة وتم من خلالها فتح 200 خطة فقط مقابل ما بين 900 و1200 خطة قبل 2017.
وأضاف إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا أن نسبة 18,56 % من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
وقال بن صالح بأنه “رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25 بالمائة في المرحلة القادمة”، حسب تصريحه.
وأوضح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي رافقه تشجيع لمؤسسات التعليم العالي الخاصّة عبر إسناد تراخيص جديدة مقابل غياب الرقابة في ما يتعلق بتطبيق المؤسسات الخاصة للقوانين.
كما طالب بتشريك جامعة التعليم العالي في بلورة تصور لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم.
وذكر نزار بن صالح بأن مشروع هذا المجلس المنشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، ليس فكرة مستجدة.
وأوضح أن وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015و 2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات سنة 2015 تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية.
وبحسب بن صالح فقد تمت صياغتها بعد تجمع الجامعة العامة والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
