أكّد الأمين العامّ المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العموميّة، صلاح الدين السالمي، اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023، أنّ الهدف من مبادرة الاتّحاد هو إنقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي.
وبحسب السالمي فإن هناك لقاءات جارية مع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين.
ولاتزال هذه المبادرة في طور التشكّل مع إمكانية الانضمام إليها عدّة منظّمات وطنيّة أخرى.
ويأتي تصريح السالمي خلال إشرافه على أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وبحضور الكتاب العامين للنقابات الأساسية والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للاتحادات المحلية.
وأضاف السالمي أنّ قانون الماليّة تمّ إسقاطه بصفة أحاديّة من قبل الحكومة دون تشريك الفاعلين الأساسيين.
وبحسب السالمي لهذا واجه القانون رفض من عدّة أطراف وتسبّب في غلق ومغادرة عدّة مؤسّسات.
وذكر السالمي في هذا الصدد شركة تقوم ببيع الرمل بسعر 60 دينارا للطنّ فحين أجبرت على دفع ضريبة بـ 100 دينارا للطنّ الواحد، وهذا لا يستقيم أصلا، حسب قوله.
كما بيّن السالمي أنّ هناك أربعة محاور كبرى هي محلّ خلاف بين الإتحاد والحكومة، وهي ملف الدعم والجباية وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية.
وقد قامت الحكومة بتكوين ملف يتعلّق بهذه المحاور، ثمّ قدمته إلى بنك النقد الدولي ضمن الإصلاحات الكبرى، حسب تصورها منها رفع الدعم وليس ترشيد الدعم مثلما تدعي هذه الحكومة وسيتم رفعه نهائيا خلال هذه السنة خاصة عن المحروقات والمواد الأساسيّة.
