طالب عميد المحامين حاتم مزيو اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023 بمراجعة قانون المالية لسنة 2023 ”الذي غابت عنه أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن”.
وحذر المزيو في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك، من تداعياته الخطيرة على عموم أفراد الشعب التونسي.
واعتبر العميد أن قانون المالية لسنة 2023 ”بمثابة قانون جباية لما تضمنه من إثقال لكاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الأعباء الجبائية”.
وقال بأنه سيحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الأداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الأساسية والترفيع في سعر المحروقات وغياب أي إجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الإستثمار”.
وأضاف حاتم مزيو بأن ”قانون المالية لسنة 2023 فاقد لكل رؤية استراتيجية للنهوض الإقتصادي”.
وتابع: “مما يعمق التداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالرأي والاذعان لاملاءات صندوق النقد الدولي”.
وأكد عدم تشريك عمادة المحامين في إعداد قانون المالية، مبينا أن ما تم خلال شهر نوفمبر مجرد لعرض مشروع أولي لبعض الاجراءات بخصوص قانون المالية دون أن يتضمن أي أرقام.
وصرح عميد المحامين بأن ”قانون المالية لسنة 2023 فيه استهداف للمهن الحرة تزامنت مع حملة ممنهجة استهدفت المحامين والأطباء بالخصوص”.
وبيّن أن عمادة المحامين تطالب بإعفاء المحامي الذي يقل رقم معامالاته السنوية عن 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة.
وطالب أيضا بإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية على غرار قضايا النفقة وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والقضايا الشغلية.
وأعلن المزيو عن جملة من التحركات الاحتجاجية تنطلق يوم الخميس 5 جانفي الجاري بيوم غضب كرسالة للحكومة التي فشلت في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
كما أكد أن سنة 2023 ستكون صعبة على جميع المستويات ولا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي، حسب تعبيره.
