اعتبرت أحزاب الخماسي “العمال والجمهوري والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي” في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المرسوم 54 وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير.
كما اعتبرت أن حرية التعبير هي من أهم المكاسب التي افتكّها الشعب التونسي ولا مجال للمساس منها بالتتبعات العدلية العشوائية والكيدية ومحاصرة المعارضة السياسية بالقضاء تارة وبالبوليس تارة أخرى، مشيرة إلى أن استقلالية القضاء وحياده من أهم أسس دولة القانون ولا مجال لتوظيفه وإخضاعه بهدف تصفية معارضي السلطة.
وفي سياق آخر، أكدت على ”فشل منظومة قيس سعيد الانقلابية وفقدانها كل شرعية وكل مشروعية أمام هذا الفشل السياسي والإخفاق الاقتصادي خاصة بعد صدور قانون المالية 2023 الكارثي وانعكاساته السلبية على الشعب التونسي وكل السياسات القمعية التي اتخذتها في حق كل من عارضها”.
ودعت ”كل نفس تقدمي وديمقراطي إلى النضال ضد هذه المنظومة المنقلبة وإسقاطها تمسكا بالحقوق والحريات التي دفع الشعب التونسي دمه مقابلا لها”.
