دعا المكتب السياسي لحراك 25 جويلية /حركة اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023 شباب تونس الوطني، إلى تكوين جبهة إنقاذ ضمن مبادرة أطلقها الحراك.
وبحسب الحراك تضم الجبهة “جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار أحزابا ومنظمات”.
وأشارت أن ذلك سيكون بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لا مجال للرجوع إلى الوراء وأن “مسار 25 جويلية الإصلاحي لن يتوقف استكماله على الأشخاص”.
“الحراك لن يقبل بأي مبادرة لا يشرف عليها قيس سعيد”
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية اليوم أن هذه المبادرة تتضمن عدة نقاط.
وذكر بن مبروك أن من بينها إطلاق رسائل طمأنة للتونسيين ولرجال الأعمال عبر تحسين مناخ الاستثمار وإحداث هدنة اجتماعية عبر تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكر أيضا تطهير القضاء وإصلاح الخلل الذي مازالت المنظومة القضائية تعاني منه، إضافة إلى إيجاد قنوات حوار بين رئيس الجمهورية والحكومة والشعب.
وبين أن هذه المبادرة تاتي “تحت قبة الحراك” وتضم أبناء مسار 25 جويلية الذين لن يقبلوا بأي مبادرة لا يشرف عليها الرئيس قيس سعيد.
وجدد بن محمود التأكيد على ضرورة تحوير الحكومة أو تغييرها بدءا بوزيرة المالية التي قال إنها تتحمل مسؤولية قانون المالية القائم على الزيادة في الضرائب دون تحقيق أي إضافة.
” المشاركة في المبادرة مفتوح لكل من يرغب في الإنضمام ومؤمن بالمسار”
من جهته قال رئيس المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي انه “في إطار المبادرة يمكن أن نطلق حوارا بين أبناء المسار وكل من يريد أن يعترف به وينخرط فيه”.
وتابع الخلولي “ونرحب بكل من يتفاوض معنا باستثناء منظومة 24 جويلية”.
وأضاف أن المبادرة لن تكتفي بالمنظمات الأربع بل سيتم عرضها على كل الهيئات المنتخبة وقبلهم ستعرض على رئيس الجمهورية الذي “سيكون هو الراعي الرسمي لهذه المبادرة”.
وأشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة للخبراء في المجال الاقتصادي والمالي سترافق الحوار وستتم بلورة التصورات والحلول التي سيتم عرضها على الرأي العام خلال المرحلة القادمة.
وأوضح أيضا أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع باستثناء “من يحلمون بإحياء منظومة 24 جويلية وفي مقدمتهم جبهة الخلاص”، حسب تعبيره.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2023، دعا الخلولي رئيس الجمهورية إلى التراجع عن مثل هذا القانون “غير الشعبي والذي فيه ضرر بالمقدرة الشرائية للمواطن وتكبيله بالضرائب”.
وإعتبر الخلولي أن رئيس الدولة يجب أن يتحلى بالشجاعة والجرأة للتراجع عن بعض الفصول، وخاصة التي تنص على إخضاع من كانوا في النظام التقديري الى النظام الحقيقي.
ودعا أيضا إلى مراجعة الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة، وخاصة العمل في إطار نشر خطاب التهدئة والشعور بالاطمئنان لدى المواطنين.
“قانون المالية ضرب مباشر لأهم مؤسسات النسيج الإقتصادي”
ولفت المتحدث الرسمي باسم الحراك حاتم اليحياوي، في هذا السياق، إلى أن الحكومة وعوض أن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبية، توجهت إلى الترفيع في الضرائب.
وأشار إلى أن هذا طريقة مباشرة لضرب أهم مكونات النسيج المؤسساتي المتمثل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال إن ” الحكومة اختارت الحلول الأسهل وهي الزيادة في الجباية بنسبة 10% وتوجيه الزيادات لخلاص أجور الوظيفة العمومية التي تتحمل حركة النهضة زيادة عدد موظفيها دون تحقيق أي إضافة، فضلا عن غياب أي رؤية لترشيد النفقات ولتوجيه الدعم لمستحقيه”.
ودعا المتحدث، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المساهمة في إيجاد حلول للوضع الراهن وأن يكون شريكا في هذه المبادرة و في حجم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، معبرا عن تفهمه “لحرص الاتحاد على مصلحة منظوريه”.
