كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023، عن مقترح خارطة الطريق الحزب الدستوري الحر لإنهاء حالة اللاشرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي.
واعتبرت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، أن أي حكومة سيعينها قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة بودن.
كما دعت موسي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مع تنقيح قانون الجماعات المحلية وتنظيم انتخابات محلية خلال الثلاثية الأولى لسنة 2024.
ودعت رئيسة الدستوري الحر إلى تنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرر من طرف الأستاذ الصادق بلعيد ثم الدعوة لانتخابات رئاسية طبق الدستور الجديد بداية الثلاثي الأخير لسنة 2024.
وتتمثل الحلول المقترحة من الحزب الدستوري الحر في:
- ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.
- وجوب الإسراع في المفاوضات مع المؤسسات الدولية.
- وجوب إنجاز الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار.
كما دعت إلى اتخاذ هذه الإجراءات التالية:
- إعلان الشغور طبق الفصل 107 من دستور 2022
- إيقاف مسار قيس سعيد المدمر دون العودة إلى دستور 2014 و برلمان الغنوشي
- في صورة التعذر الوقتي غير موجبة لتقديم التبريرات و غير محددة بوقت حسب الفصل 107 من دستور 2022.
- إدخال تعديلات على هيكلة الحكومة وإرساء هياكل الرقابة الدستورية واسترجاع الحد الأدنى من استقلالية المؤسسة القضائية من خلال إجراء تحوير جزئي يمس وزارة الداخلية، العدل، الخارجية، الشؤون الاجتماعية والمالية و تعيين كفاءات محايدة.
- تعيين أعضاء المحكمة الدستورية طبق الفصل 125 من دستور 2022.
- إلغاء المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .
- احداث مجلس اقتصادي و اجتماعي
- إيقاف مسار جريمة 17 ديسمبر 2022 وإلغاء كل ماترتب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مطابقة المعايير الدولية.
ودعت موسي إلى انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما بإرساء برلمان يتولى المصادقة على الاتفاقيات المالية والتشريعات الضرورية لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية و المالية.
ودعت أيضا إلى انهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضاءها وإحالتهم على النيابة العمومية.
