عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023, عن شديد استنكاره لإحالة العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين.
وعبرت الجمعية عن استنكارها أيضا بإدانة الهمامي بصفته مناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون.
كما نددت بإحالته طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.
وأشارت جمعية القضاة إلى أن المرسوم شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير.
وأكدت أن هذا التتبع الغرض منه “التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف”.
كما عبرت جمعية القضاة عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف.
ونددت الجمعية بما ” أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل”.
وقالت الجمعية أن التعليمات تقضي “بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين”.
وجدّدت الجمعية دعوتها “في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة”.
ودعت أيضا إلى القيام بذلك “دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف”.
واعتبرت أن هذا البيان على إثر إحالة المحامي العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع على استقلال القضاء وعلى القضاة المعفيين على التحقيق بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
وتمت الإحالة مباشرة بعد حضوره يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بإذاعة شمس، للحديث حول بعض تفاصيل الخروقات الجسيمة الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين المحالين على قطب مكافحة الإرهاب.
واعتبرت الجمعية أن الإحالة التي تمت بتعليمات في ذات اليوم من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وقالت الجمعية بأنها تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022″.
كما أشارت إلى أن قرار الإحالة من وكالة الجمهورية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور الإعفاءات، لم يتضمن تعريفا بمن أمضى عليه باسم وكيل الجمهورية لا اسما ولا صفة.
