أكد “اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل” رفضه لقانون المالية لسنة 2023 لعدم تضمنه إجراءات لفائدة المعطلين عن العمل، حسب تقديره.
وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2023 كشف بشكل واضح وجلي خيارات رئيس الدولة ورؤيته لكيفية إدارة شؤون الدولة وحاجيات التونسيين ومطالبهم، معتبرا أن القانون المذكور جاء خاليا من أي إجراء لفائدة غالبية التونسيين وبالخصوص استحقاقات الشباب وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.
ولفت إلى أن قانون المالية لم يخصص الإعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والإستثمار مؤكدا أنه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهور المقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
ونبه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أن قانون المالية جاء ليزيد في أثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان الى القروض، محذّرا من تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي، واصفا إياه بأنه “مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة”.
وخلص الاتحاد الى أن إصدار قانون المالية جاء ليبدد ما وصفه “بأوهام 25 جويلية التي أكدت أنها امتداد لمنظومة الحكم السابقة في خياراتها اللاوطنية واللاشعبية وتغييب ملف التشغيل ومزيد تجميد الانتدابات”، حسب تقديره.
كما لاحظ أن القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية، معبرا عن رفضه لإحداث الشركات الأهلية التي رصد لها خط تمويل ب 20 مليون دينار في قانون المالية.
