أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 على أنّ طريقة تعاطي الحكومات المتعاقبة مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة ينم عن غياب إرادة سياسية ورؤية واضحة حول دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي.
وقالت الهيئة أن هذا ما أفضى إلى ممارسات وقرارات ارتجالية قوامها توظيف الإعلام لتحقيق حسابات ومصالح سياسية ضيقة.
وأشارت إلى أنه الأمر الذي أدى إلى فشل ذريع في إدارة ملف الإعلام المصادر بشكل عام وملف “شمس أف.أم” بشكل خاص.
وذكّرت الهيئة ف بما ورد في بياناتها ومراسلاتها السابقة لرئاسة الحكومة والتي دعت فيها إلى ضرورة حسم ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة.
ودعت الهيئة في بيانها الذي نشرته اليوم إلى ضرورة النأي بها عن الصراعات السياسية وعن مراكز الضغط المالي.
وقالت أن ذلك يكون من خلال استكمال عملية التفويت فيها وفق معايير شفافة بما يضمن استقلاليّتها واستمرارية خطها التحريري وبما يحفظ حقوق العاملات والعاملين فيها.
وشدّدت على موقفها الأصلي فيما يتعلق بملف إذاعة “شمس أف.أم” المتمثل في ضرورة إنشاء شركة يدمج في رأس مالها القطاع العام بالقطاع الخاص ممثلا في صحفييها وجميع العاملين بالإذاعة.
وأشارت إلى ان هذا سيحقق العديد من الفوائد لا لإذاعة “شمس أف.أم” فحسب وإنما لموضوع ملكية وسائل الإعلام في تونس.
ودعت ,أمام ما عتبرته التفرد بهذا الملف والتداول فيه بعيدا عن ثقافة تشاركية ,إلى ضرورة التسريع في تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين بالإذاعة في مرحلة أولى.
وقالت أن ذلك سيكون درءا لتداعياتها السلبية على أداء المؤسسة.
كما دعت أيضا إلى إرساء آليات للتشاور والتنسيق بشأن الملفات المشتركة بين الهيئة والحكومة ومن بينها ملف الإعلام المصادر إلى جانب سائر ملفات الإعلام السمعي البصري العالقة.
