أكّد نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسيّة لأصحاب الصيدليات الخاصّة اليوم الاثنين، أنّ سنة 2023 ستشهد عديد الاضطرابات في قطاع الأدوية في تونس.
وبحسب عميرة فإن هذا الإضطراب يأتي في ظلّ غياب تامّ لبوادر الإصلاح.
وأوضح نوفل عميرة أنّ قانون الماليّة لم يتضمّن الوعود التي تمّ الاتّفاق عليها، وهو الإعفاء الدائم من الخصم من المورد للمؤسّسات الموزّعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022.
وشدّد عميرة في مداخلة له على إذاعة موزاييك على ضرورة إعداد مخطّط وطني لمجابهة نقص الأدوية، ومخطّذ لإنقاذ الصيدليّة المركزية.
وأشار أيضا إلى أنّ الصناعة المحليّة تشكو عديد المشاكل، وهي عاجزة عن التطوّر.
وبين رئيس النقابة أن 60% من الأدوية بالسوق التونسيّة هي محلية الصنع، و40% مورّدة.
ولفت إلى أن المنتجات التونسية معروفة بجودتها الممتازة.
