كشف الخبير الاقتصادي محسن حسن اليوم الإثنين 2 جانفي 2023، أن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية له تداعيات مؤلمة على المواطن والشركات.
وقال حسن أن من بين تداعيات القرار، ارتفاع مبالغ سداد القروض ذات الفائدة المتغيرة مما سيؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف محسن حسن خلال حضوره الإعلامي على إذاعة الديوان “كما سترتفع الأعباء المالية للشركات مقابل تراجع قدرتهم التنافسية”، وفق تقديره.
وأشار حسن إلى أنه في المقابل، من المنتظر أن تسجل خدمة الدين العمومي الداخلي ارتفاعا نظرا لارتفاع نسبة الفائدة الرئيسية.
وأكد الخبير الاقتصادي إلى أن نسبة التضخم لشهر ديسمبر ستتجاوز 10 % قائلا إنها نسبة لم تصل إليها تونس منذ عقود.
كما بين أن البنك المركزي مجبر على اتخاذ هذا القرار لاحتواء التضخم وليس لديه حل آخر.
وشدد حسن في هذا الصدد على ضرورة تدخل الدولة للحد من تأثيرات الترفيع في نسبة الفائدة.
وبيّن أنه بإمكان الدولة دعم نسبة الفائدة على القروض السكنية وعلى قروض الاستثمار لكن ليست لها الإرادة والقدرة للحد من هذه التأثيرات السلبية.
وأكد الخبير الاقتصادي عدم وجود أي تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
ويذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرّر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 %.