عز الدين سعيدان: المستفيد الوحيد من الترفيع في نسبة الفائدة هي البنوك وليس المواطن

قال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان اليوم الإثنين 2 جانفي 2023، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيزيد في تعميق أزمة المالية العمومية.

 أشار سعيدان إلى أن هذا يتم باعتبار وأن الدولة مقترضة من البنوك والمؤسسات العمومية كذلك مقترضة من البنوك، وأن كلفة القروض ستزيد بـ0.75%.

وأوضح عز الدين سعيدان خلال حضوره الاعلامي على قناة التاسعة، أنه تمّ الترفيع في نسبة الفائدة المديرية خلال السنة الفارطة ثلاث مرّات.

وأضاف: “حيث تم الترفيع فيها في بداية 2022 بـ0.75%ثم بـ0.25%وآخرها الجمعة الفارطة بـ0.75%.

وتابع “هذه النسبة التي يقرض بها البنك المركزي البنوك التونسية ومرتبطة بنسب جميع القروض والودائع وستكون لها انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي”.

كما لفت إلى أن اجمالي الزيادة لنسبة الفائدة المديرية خلال السنة الفارطة بلغ 1.75%.

وأوضح سعيدان أن البنك المركزي رفع من هذه النسبة في محاولة للتصدي للتضخم المالي الذي خرج على السيطرة.

في السياق ذاته، شدد عز الدين سعيدان على أن أهم دور للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار والتحكم في نسبة التضخم.

وأكد الخبير على أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لم يكن له تأثير إيجابي بل كان له مفعول عكسي من خلال الترفيع في نسق التضخّم.

وأضاف “يجب دراسة مصدر التضخّم وانعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على الاقتصاد التونسي”.

كما بين أن “أسباب التضخّم في تونس مرتبطة بالترفيع في كلفة الإنتاج والتضخم المالي المستورد نظرا لتبعيّة تونس للخارج”.

وخص سعيدان بالذكر مجالي المحروقات والحبوب قائلا “اذ نستورد أكثر من 50 %من حاجياتنا  في المحروقات و60 %”من الحبوب”.

وتابع: “والترفيع في أسعار هذه المواد بالخارج سيكون طبعا له تأثير على نسبة التضخّم في بلادنا”

وشدّد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان، على أنه لا يمكن مواجهة التضخّم والحدّ منه من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.

واعتبر في هذا السياق أن الحل يكون بارساء إصلاحات وإجراءات اقتصادية من شأنها أن تحدّ من التبعية وتحافظ على التوازنات المالية.

واعتبر سعيدان أن اتخاذ البنك المركزي هذا القرار نوع من التنصّل من المسؤولية واشارة الى تحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في ذلك.

وقال: “القرار لم يكن ناجعا بل أضر بالاقتصاد والمستهلك التونسي”,

وأضاف: “المستفيد الأساسي منه هي  البنوك التونسية التي ستحقّق أرباحا إضافية في الزيادة الاخيرة تقدّر  بـ200 مليون دينار  و470 مليون دينار من اجمالي الزيادات في نسبة الفائدة المديرية “

وأوضح بان هذه الزيادة لا فائدة منها بل ستؤثّر على المستهلك التونسي باعتبار وأن كلفة الإنتاج سترتفع وبالتالي سيقع الترفيع في الأسعار فضلا عن الزيادة في كلفة القروض والتسديد الشهري للقروض