أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن الانطلاق في جملة من التحرّكات الاحتجاجية مطلع العام المقبل، يتصدّرها يوم غضب وطني في 5 جانفي، تحت عنوان “لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
وتتخلّل يوم الغضب وقفات احتجاجية بالمحاكم، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023، وفق ما جاء في بيان مجلس الهيئة مساء الجمعة 30 ديسمبر.
وهدّد مجلس هيئة المحامين بالتصعيد في تحرّكاته الاحتجاجية، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة، المتمثّلة في إصلاح وضع قطاع القضاء والمحاماة، وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
كما قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، يقودها عميد المحامين حاتم المزيو، بالتنسيق مع المنظّمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، بهدف حماية حقّ المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة.
ودعا مجلس الهيئة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مبادرة المحاماة.
وطالب المحامون بامتيازات إضافية، وهي:
– إعفاء حرفاء المحامي الذي يقلّ رقم معاملاته السنوية، عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة.
– إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلّقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية (نفقة، حوادث الشغل، ضمان اجتماعي والقضايا الشغلية والجزائية).
– تخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية، والتي يدفعها المحامون سنويا.
