هيئة المحامين تفوض المزيو للتنسيق مع المنظمات الوطنية حول مبادرة الإنقاذ

قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أمس الجمعة 30 ديسمبر 2022 تفويض عميد المحامين حاتم مزيو لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

ويأتي هذا بحسب البلاغ الصادر عن مجلس المحامين أمس، من أجل إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها.

وأكد المجلس إثر عقده لجلسة طارئة بدار المحامي، أن المبادرة تهدف إلى حماية حق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة.

وأشار المجلس أن قوامها تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين، رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة إيجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الأزمة وعدم تعميقها.

وشدد المجلس في الوقت ذاته بتمسكه بموقفه المبدئي المتمثل بعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية. وحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد.

تجدر الإشارة الى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن عن بدء مشاورات مع الهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الانسان.

وتأتي هذه المشاورات واللقاءات من أجل إطلاق مبادرة وطنية “لانقاذ البلاد من الانهيار”.

من جهة أخرى، أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية.

 وأكد المجلس غياب رؤية إصلاحية وإجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن.

وقرر تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم ضد مرسوم المالية يوم 5 جانفي المقبل تحت عنوان “لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي “.

وبين أنه سيواصل التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.