اتهم أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، رئيس الجمهورية ووزيرة العدل بمحاولة ضرب استقلالية القضاء.
وإعتبر الحمادي أن القضاة يتعرّضون للترويع وأنّه يتم التعامل مع هذا الملف وفقا لحسابات سياسية بعيدا عن الإجراءات القانونية، وفق تقديره.
ووجه الحمادي خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك، أصابع الإتهام إلى وزارة العدل بتكليف النيابة العمومية والتفقدية بفبركة وصنع ملفات ضد القضاة.
ويرى الحمادي أن ملف إعفاء القضاة يمثل مظلمة كبرى ومجزرة، وأنه رغم ”إنصاف” المحكمة الإدارية لـ 49 قاضيا فإن القضاة لم يعودوا إلى مزاولة عملهم.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين “مؤسف أن تدخل الحركة القضائية في المزاد السياسي وفي مصالح واعتبارات وطلبات مساندي الرئيس”.
واعتبر الحمادي أن السلطة التنفيذية تسعى لتفكيك السلطة القضائية وأن الغاية من ذلك هي خدمة مشروع سياسي لرئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس تم إعفاؤه لأنه لم يستجب لتعليمات وزيرة العدل في فتح بحث تحقيقي في ملف الجهاز السري.
وأشار الحمادي إلى أنّه رفض ذلك نظرا لوجود تحقيق وهو تمسك بتطبيق القانون، وفق تصريحه.
وقال الحمادي إن “رئيس الجمهورية لا يحق له أن يروّع القضاة بهذه الطريقة وتحدث على ملف قضائي مازال منشورا..وهذا مخالف للمعايير”.
وأكد الحمادي أن القضاة المعفيين يعيشون وضعية صعبة ليس فقط على المستوى المادي بل وعلى المستوى النفسي والإجتماعي.
وتابع الحمادي في ذات السياق: “انتقلنا من الظلم إلى التنكيل”.
