استنكر كاتب عامّ الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، التخفيض بنسبة 20% في منحة الدولة بعنوان التسيير لمؤسّسات البحث العلمي.
ويأتي هذا التخفيض بحسب ما نصّت عليه مراسلة، بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، موجهة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسّسات العموميّة للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعيّة والمدير العامّ لمركز النشر الجامعي والمدير العامّ للدراسات التكنولوجيّة.
واعتبر نزار بن صالح في مداخلة له على إذاعة موزاييك، أنّ هذا التخفيض سابقة خطيرة، وغير مقبولة.
وأشار بن صالح إلى أنّ منحة التسيير موجّهة بالأساس إلى تهيئة المباني والبنى التحتيّة، إضافة إلى خلاص فواتير الكهرباء والماء، وهي تشمل بصفة عامّة سير المؤسّسات.
وأضاف أنّ تخفيض منحة التسيير يعني خفض التأطير والبحث والإصدارات العلمية والنشر العلمي وتقليص عدد الندوات العليمة وغيرها من النشاطات المعرفية والعلمية.
وقال بأن هذا الأمر سينعكس سلبا على واقع الجامعة التونسية وعلى التكوين الذي يتلقاه الطلبة، وفق تأكيده.
وكانت الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي، قد عبّرت عن رفضها لهذا التخفيض.
وشددت على أنّه “لا للمساس بميزانيّات مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي”.
واعتبرت الجامعة أنّ هذا التقليص “ضَربَ في العمق منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وهمّش المؤسّسات العمومية الجامعيّة خدمة لمصالح فئويّة ضيّقة وقطاع التعليم الخاصّ”، وفق تقديرها.
وطالبت الجامعة بسحب المراسلة، و”التوقّف عن التضحيّة بمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، وإخضاعها لسياسات التقشّف غير المعلنة”.
ودعت الجامعة العامّة للتعليم العالي رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعيّة، لاسيما المنتخبين منهم، إلى تبني مطلب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات التي اؤتمنوا عليها، حسب قولها.
