الأميرال كمال العكروت يقدم حلا للأزمة التي تعيشها تونس

كشف الأميرال المتقاعد كمال العكروت، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، عن حل للخروج من الأزمة بـ”طريقة حضرية وتحفظ ماء الوجه وكرامة الجميع”.

وبين الأميرال، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الحل ينبني على جملة من  الأسس.

وذكر الاميرال أن من بينها “وضع إطار وطنيّ جامع لتعيين مجلس حكماء مستقل، من بين ممثلين عن المنظمات و الشخصيات الوطنية المشهود لها بالثقة و النّزاهة والحياديّة”.

وأشار العكروت بأنها يجب أن تكون غير محزبة وغير معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للحوار والتّحكيم بين القوى الحيّة من جهة ورئيس الجمهورية من جهة اخرى، قصد وضع تصوّر للفترة الانتقالية”.

كما دعا إلى “ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة في أقرب وقت ممكن (لا يتجاوز الثلاثة أشهر)، ويُمكن لرئيس الدّولة الترشح وأن يبقى في منصبه حتى ذلك الموعد”.

واشار إلى أن المجلس يتكفّل بتعيين هيأة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، مع بعث لجنة لصياغة مشروع دستور (يمكن اعتماد عمل مجموعة الأستاذ الصادق بلعيد أو اعتماد دستور 59 كمرجع).

وشدد على أن الرئيس المُنتخب يجب أن يتعهّد بتنظيم فترة انتقاليّة يلتزم فيها بخارطة الطّريق التالية:

– مواصلة العمل بمجلس الحكماء و يقوم هذا المجلس ب :

– تشكيل لجنة لصياغة قانون انتخابيّ جديد.

– عرض مشروعيْ الدستور والقانون الانتخابي الجديديْن على الاستفتاء الشّعبيّ مع التخلي عن مشروع إنشاء مجلس الجهات والأقاليم بحيث يكون البرلمان القادم مكوّنا من مجلس واحد، بصلاحيّات رقابيّة بالأساس تفاديا لتعطيل العمل التّشريعيّ .

– إجراء انتخابات تشريعيّة تُنهي هذه الفترة الانتقاليّة التي ينبغي ألا تتجاوز نهاية النصف الأول من عام 2023.

– تشكيل المحكمة الدستورية خلال ثلاثة أشهر بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.

 هذا وأكد كمال العكروت أن مهمة مجلس الحكماء تنتهي مع تشكيل المحكمة الدستورية.