طالب الأمين العام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 وزارة الداخلية بفتح تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشأن الشركات التي تعتمد تطبيقات أجنبية في قطاع التاكسي دون أي إطار قانوني ينظمها.
كما دعا الخبوشي، في مداخلة له على إذاعة الديوان، السلط المعنية بوضع إطار قانوني لهذه الشركات التي تشتغل دون حسيب ولا رقيب، على حد قوله.
واعتبر المتحدث أن هذه الشركات خربت منظومة الاقتصاد الوطني، متهما إياها بتبييض الأموال، على حد تعبيره.
وأشار الى أن قطاع التاكسي الفردي، أضحى مخترقا من قبل سيارات مدنية تعتمد هذه التطبيقات الجديدة في نقل المواطنين بصفة غير قانونية.
