اعتبر النائب السابق والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين فيصل دربال اليوم 28 ديسمبر 2022، أن قانون المالية 2023 خيبة أمل، حيث أنه يتضمنُ 77 فصلا منهم 15 إجراء يتعلق بالزيادة في الجباية والأداءات، معتبرا ذلك رقما قياسيّا.
وأكد دربال أن ذلك سيعزز الضغط الجبائي وهي إجراءات مجحفة ستؤثر بصفة مباشرة على المستهلك، منتقدا تخفيض ميزانيتي وزارتي التجارة والطاقة، قائلا: هذا يعني أنه تم التخفيض في الدعم والذي سيؤدي لرفع الأسعار، وستنزلُ هذه الإجراءات كثقل على كاهل المواطن، على حد تعبيره، داعيا لتداركه وأن الوقت مازال يسمح بـ”خطوة للوراء” لم يحدد طبيعتها.
وأضاف فيصل دربال، خلال مداخلته بإذاعة شمس أف أم، أن “هذه الإجراءات في قانون المالية لن تكون فعالة ولن تغير الوضعية ولن تكون حلا، مشيرا إلى أن الحل في في الاستثمار الخارجي وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وواصل: “كان يجب تعديل الضريبة على دخل الأشخاص مما سيسمح بحجم التأجير العام وجعل النسبة معقولة باعتبار النتاج الإجمالي الخام، وتخفيف الضغط الجبائي على الأجراء”.
وأفاد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين، بأن قانون المالية يجب أن يتضمن إجراءات لدفع الاستثمار عوض الترفيع المشط في الجباية والأداء على القيمة المضافة والأداء على الثروة الذي سيكون تطبيقها صعبا وتخلق مشاكل.
وتابع القول: “يا خيبة المسعى، قانون المالية تم خياطته وتفصيله على الطلب.. لو أصلحنا الضريبة على الشركات كان بإمكاننا تعبئة الخزينة دون هذه الإجراءات”.
وتعليقا على تشاور هيئة خبراء المحاسبين مع فريق وزارة المالية لإعداد مشروع القانون، اعتبر دربال أنه لم يتم التشريك الفعلي بل اكتفت القصبة بعرض بعض النقاط على الشاشة دون تمكين وفد الهيئة من وثائق، وتم منعهم من التصوير ولم يتم تفسير الإجراءات أو مناقشتها، مؤكدا أن ما حدث لا يعتبر استشارة بل مجرد عرض، مشيرا الى أن التشاور يتطلب منح وثائق للخبراء المحاسبين ليتمكنوا من الاطلاع والمناقشة وحينها ربما سيتم تعديل بعض الإجراءات.
